المتوقّفة على الرّضاء ، مع أنّه صدر عنه قاصدا وقوعه على ما هو مفروض الكلام في المقام ، إذ ليس المانع حينئذ إلَّا عدم الطَّيب ، وبعد فرض تحقّقه في الخارج ممّن هو معتبر منه ، فلا مانع من تأثير العقد ، كما سنوضّحه فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى . * * *